توجه: تا زمان تنظیم این گزارش، منبع رسمی یا معتبر مستقلی برای تأیید جزئیات این خبر یافت نشد. اطلاعات این مطلب بر پایه گزارش اولیه منتشرشده تنظیم شده و در صورت انتشار اطلاعیه رسمی به‌روزرسانی خواهد شد.
گزارشی که در فضای مجازی منتشر شده، به نقل از مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند صورت‌حساب‌های کاغذی تنها تا اواسط خرداد ۱۴۰۵ اعتبار دارند و پس از آن نباید برای باقی‌مانده سال به‌عنوان مدرک معتبر شناخته شوند. با این حال، بررسی گزارش‌های منتشرشده درباره اجرای سامانه مؤدیان نشان می‌دهد زمان و دامنه بی‌اعتباری صورت‌حساب‌های کاغذی در ماه‌های اخیر با روایت‌های متفاوتی مطرح شده و نمی‌توان جزئیات این پیام را بدون انتشار متن رسمی، قطعی تلقی کرد.
آیا صورت‌حساب‌های کاغذی از خرداد ۱۴۰۵ کاملاً بی‌اعتبار شده‌اند؟
بر اساس اطلاعات اولیه منتشرشده، ادعای اصلی این است که صورت‌حساب‌های کاغذی پس از اواسط خرداد ۱۴۰۵ دیگر نباید به‌عنوان سند معتبر برای باقی‌مانده سال جاری پذیرفته شوند. با این حال، عبارت «بی‌اعتبار شدن» در نظام مالیاتی می‌تواند به موضوعات متفاوتی اشاره داشته باشد؛ از جمله نپذیرفتن فاکتور برای محاسبه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، نپذیرفتن آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی یا حذف کامل آن از چرخه معاملات.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است یک سند کاغذی برای اثبات انجام یک معامله یا ثبت داخلی حسابداری مورد استفاده قرار گیرد، اما برای دریافت اعتبار مالیاتی یا پذیرش در اظهارنامه ارزش افزوده کافی نباشد. بنابراین، صرف انتشار این ادعا به معنای آن نیست که هر نوع رسید یا فاکتور کاغذی در همه موقعیت‌ها و برای تمام اشخاص، بلافاصله فاقد هرگونه اثر حقوقی یا حسابداری شده است.
آخرین اطلاعات درباره حرکت به سمت صورت‌حساب الکترونیکی چیست؟
گزارش‌های منتشرشده از عملکرد سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد روند اصلی سیاست‌گذاری، انتقال معاملات به سامانه مؤدیان و کاهش اتکا به صورت‌حساب‌های کاغذی است. در گزارشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز اعلام شد که سهم اعتبار مالیاتی مستند به صورت‌حساب کاغذی در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰۰ درصد در تابستان ۱۴۰۱ به صفر درصد در زمستان ۱۴۰۴ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد استفاده از صورت‌حساب الکترونیکی در محاسبه اعتبار مالیاتی، پیش از اعلامیه‌های جدید نیز به مرحله‌ای گسترده رسیده بود. ([tasnimnews.ir](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/03/12/3607172/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-361-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C?utm_source=openai))
همچنین در گزارش‌های منتشرشده در اواخر خرداد ۱۴۰۵، از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع حذف صورت‌حساب‌های کاغذی از ابتدای تیرماه مطرح شد. در این گزارش‌ها تأکید شده بود که هدف، پذیرش صورت‌حساب‌های الکترونیکی در بستر سامانه مؤدیان و ایجاد زنجیره‌ای شفاف از اطلاعات کالا و خدمات است. ([khatebazar.ir](https://khatebazar.ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D8%9B-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88/?utm_source=openai))
در مقابل، برخی گزارش‌های رسانه‌ای در تیرماه ۱۴۰۵ به نقل از سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کردند صورت‌حساب‌های کاغذی به‌طور کامل از چرخه خارج نشده‌اند و در صورت رعایت ضوابط و درج اطلاعات لازم، ممکن است برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تا اردیبهشت ۱۴۰۶ اعتبار داشته باشند. این روایت با ادعای بی‌اعتباری کامل صورت‌حساب‌های کاغذی از اواسط خرداد یا ابتدای تیرماه تفاوت دارد و نشان می‌دهد موضوع نیازمند تفکیک دقیق میان «اعتبار مالیات بر ارزش افزوده» و «پذیرش هزینه در رسیدگی مالیاتی» است. ([vista.ir](https://vista.ir/t/8/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C?utm_source=openai))
این تغییر چه اثری بر کسب‌وکارها دارد؟
در صورت تأیید رسمی ادعای مطرح‌شده، فروشندگان و خریداران باید صدور و دریافت صورت‌حساب الکترونیکی را در اولویت قرار دهند. برای فروشنده، ثبت اطلاعات معامله در سامانه مؤدیان می‌تواند بخشی از الزامات قانونی و مالیاتی باشد. برای خریدار نیز دریافت صورت‌حساب الکترونیکی اهمیت دارد، زیرا امکان استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و ثبت صحیح هزینه‌ها ممکن است به نوع سند و نحوه ثبت آن در سامانه وابسته باشد.
واحدهای اقتصادی همچنین باید سوابق خرید و فروش، رسیدهای پرداخت، قراردادها و اسناد پشتیبان معاملات را منظم نگهداری کنند. وجود فاکتور کاغذی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین کند که معامله در رسیدگی مالیاتی پذیرفته می‌شود؛ همان‌طور که حذف تدریجی فاکتور کاغذی نیز لزوماً به معنای بی‌اعتبار شدن همه اسناد جانبی معامله نیست.
مؤدیان تا زمان اعلام رسمی چه کاری انجام دهند؟
تا زمان انتشار بخشنامه یا اطلاعیه روشن از سوی سازمان امور مالیاتی، بهتر است فعالان اقتصادی از تکیه بر تاریخ اعلام‌شده در پیام‌های غیررسمی خودداری کنند و صورت‌حساب‌های مشمول را از مسیر سامانه مؤدیان صادر یا دریافت کنند. همچنین توصیه می‌شود پیش از رد کردن یک فاکتور کاغذی یا اعمال آن در دفاتر، موضوع با حسابدار یا مشاور مالیاتی بررسی شود؛ زیرا مقررات ممکن است بر اساس نوع مؤدی، نوع معامله و کاربرد سند تفاوت داشته باشد.
در مجموع، اصل حرکت نظام مالیاتی به سوی صورت‌حساب‌های الکترونیکی و کاهش نقش فاکتورهای کاغذی قابل مشاهده است، اما تاریخ دقیق پایان اعتبار و دامنه آثار آن باید بر اساس متن رسمی و قابل استناد مشخص شود. تا آن زمان، ادعای اعتبار صرفاً تا اواسط خرداد ۱۴۰۵ باید به‌عنوان گزارشی اولیه و تأییدنشده در نظر گرفته شود.