توجه: بررسی منابع معتبر نشان میدهد ادعای مطرحشده درباره ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، با اطلاعات منتشرشده درباره آخرین تصمیمهای مرتبط همخوانی ندارد. آنچه تاکنون اعلام شده، محدود شدن دامنه اجرای این مصوبه برای برخی قراردادها و خودروهای مونتاژی است، نه ابطال کلی آن از سوی دیوان عدالت اداری.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه حمایتی ایجاد میکرد؟
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، برای قراردادهای پیشفروش خودرو سازوکاری را در نظر گرفت تا پیشپرداخت مشتری دوباره تحت تأثیر افزایش قیمت خودرو قرار نگیرد. بر اساس این قاعده، اگر خریدار هنگام ثبتنام بخشی از بهای خودرو را پرداخت کرده باشد، همان سهم با قیمت زمان ثبتنام محاسبه میشود و افزایش احتمالی قیمت فقط به بخش پرداختنشده تعلق میگیرد.
شورای رقابت در سال ۱۴۰۲ نیز در نامهای به ایرانخودرو و سایپا اعلام کرده بود که مصوبه ۴۷۳ همچنان معتبر و برای خودروسازان لازمالاجراست. بر همین اساس، اصل حمایت از پیشپرداخت در قراردادهای پیشفروش خودرو، دستکم در مواضع رسمی پیشین شورا، لغوشده تلقی نمیشد. ([37562910.khabarban.com](https://37562910.khabarban.com/))
تغییر جدید درباره خودروهای مونتاژی چیست؟
بررسی گزارشهای منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد شورای رقابت در مصوبه شماره ۸۳۶ مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، دامنه اجرای مصوبه ۴۷۳ را مشخصتر کرده است. طبق این تصمیم، مصوبه ۴۷۳ در پیشفروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل است، اما پیشفروش خودروهای مونتاژی را شامل نمیشود. بنابراین، خبر منتشرشده در کانال احتمالاً محدود شدن حمایت از خریداران خودروهای مونتاژی را با «ابطال مصوبه» اشتباه گرفته است. ([khabarfarsi.com](https://khabarfarsi.com/u/253135100))
همچنین قراردادهای «مشارکت در تولید» نیز مشمول حمایتهای مصوبه ۴۷۳ نیستند؛ حتی اگر در این قراردادها از مشتری پیشپرداخت دریافت شود. شورای رقابت از خودروسازان خواسته است نوع قرارداد را در فراخوانها و متن قراردادها بهروشنی اعلام کنند تا خریداران، قرارداد مشارکت در تولید را با پیشفروش خودرو یکسان تلقی نکنند.
این تصمیم چه اثری بر خریداران دارد؟
در قراردادهای پیشفروش خودروهای تولید داخل، مطابق اطلاعات منتشرشده، مبلغی که مشتری در زمان ثبتنام پرداخت کرده است نباید دوباره مشمول افزایش قیمت شود و تنها مانده بدهی میتواند بر اساس ضوابط مربوط تعدیل شود. اما در قراردادهای مشارکت در تولید و برخی پیشفروشهای خودروهای مونتاژی، این حمایت قابل استناد نیست و قیمت نهایی ممکن است بر مبنای شرایط قرارداد و قیمت زمان تحویل تعیین شود.
ازاینرو، خریداران باید پیش از پرداخت وجه، عنوان دقیق قرارداد، نحوه تعیین قیمت نهایی، زمان تحویل و آثار افزایش قیمت را بررسی کنند. صرف دریافت پیشپرداخت بهتنهایی به معنای برخورداری از حمایت مصوبه ۴۷۳ نیست.
منبع رسمی و پیگیری
در منابع بررسیشده، سندی معتبر درباره ابطال کلی مصوبه ۴۷۳ توسط دیوان عدالت اداری پیدا نشد. در مقابل، گزارشهای منتشرشده از ابلاغ شورای رقابت و مصوبه ۸۳۶، از محدود شدن شمول این حمایت برای خودروهای مونتاژی و قراردادهای مشارکت در تولید حکایت دارد. همچنین مرکز ملی رقابت در مرداد ۱۴۰۵ پروندههایی مرتبط با اجرای مصوبه ۴۷۳ را در دستور بررسی و رسیدگی داشته است. ([khabarfarsi.com](https://khabarfarsi.com/u/253287170))