عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار اصلاح و منطقیسازی تعرفه اینترنت همراه با تعهد مشخص اپراتورها برای سرمایهگذاری و ارائه گزارش کیفیت شد. این دیدگاه بر ضرورت پیوند میان قیمت خدمات ارتباطی، توسعه شبکه و پاسخگویی اپراتورها تأکید دارد.
بر اساس این اظهارنظر، تعیین تعرفه اینترنت نباید صرفاً بر مبنای پایین نگهداشتن قیمت یا افزایش هزینهها انجام شود. در این چارچوب، هرگونه اصلاح تعرفه باید با تعهدهایی همراه باشد که امکان ارزیابی عملکرد اپراتورها و کیفیت خدمات ارائهشده را فراهم کند.
چرا اصلاح تعرفه باید با سرمایهگذاری همراه باشد؟
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده است که پایین بودن قیمت بهتنهایی نمیتواند آینده خدمات اینترنتی را تضمین کند. از نگاه مطرحشده، ادامه و بهبود خدمات نیازمند توجه همزمان به منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری و کیفیت شبکه است.
بر این اساس، اصلاح تعرفه زمانی میتواند قابل دفاع باشد که اپراتورها در کنار دریافت درآمد بیشتر، درباره سرمایهگذاریهای خود نیز تعهد داشته باشند. چنین تعهدی باید در چارچوبی روشن مطرح شود تا رابطه میان تغییر قیمت و بهبود خدمات برای کاربران قابل بررسی باشد.
گزارش کیفیت چه نقشی در این رویکرد دارد؟
درخواست ارائه گزارش کیفیت از سوی اپراتورها، بخش دیگری از این پیشنهاد است. انتشار چنین گزارشهایی میتواند مبنایی برای سنجش عملکرد اپراتورها و بررسی میزان تحقق تعهدهای آنان باشد؛ هرچند در متن این خبر جزئیاتی درباره قالب، شاخصها یا دوره انتشار گزارشها ارائه نشده است.
تأکید بر گزارش کیفیت همچنین نشان میدهد که بحث تعرفه تنها به رقم پرداختی کاربران محدود نیست. کیفیت خدمات و میزان پاسخگویی اپراتورها نیز در این دیدگاه جایگاه مهمی دارد و باید همزمان با بررسی قیمتها مورد توجه قرار گیرد.
موضع مطرحشده درباره افزایش قیمت چیست؟
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرده است که افزایش قیمت بدون سرمایهگذاری و پاسخگویی نیز نمیتواند راهحل مناسبی باشد. بنابراین، موضع مطرحشده از یک سو با پایین نگهداشتن قیمت بهعنوان تنها معیار مخالفت دارد و از سوی دیگر، افزایش تعرفه بدون تعهد روشن را کافی نمیداند.
جمعبندی این دیدگاه آن است که اصلاح تعرفه اینترنت همراه باید با تعهد سرمایهگذاری اپراتورها و ارائه گزارش کیفیت انجام شود. در خبر منتشرشده، درباره میزان افزایش یا کاهش تعرفه، زمان اجرای اصلاحات و جزئیات تعهدهای مورد انتظار اطلاعاتی ارائه نشده است.