بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ثبت‌نکردن قرارداد اجاره در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» به‌تنهایی مانع طرح دعوای تخلیه، صدور حکم تخلیه یا صدور دستور تخلیه نخواهد بود. بنابراین، صرف ثبت‌نشدن قرارداد در این سامانه‌ها، حق موجر برای پیگیری قانونی تخلیه را از بین نمی‌برد.
آیا ثبت‌نشدن قرارداد مانع تخلیه ملک می‌شود؟
مطابق این نظریه، مرجع قضائی باید شرایط قانونی تخلیه را بررسی کند. اگر الزامات لازم برای صدور حکم یا دستور تخلیه وجود داشته باشد، ثبت‌نشدن اجاره‌نامه در سامانه‌های اعلام‌شده، به‌تنهایی مانع رسیدگی قضائی نخواهد بود. در نتیجه، موضوع ثبت قرارداد و موضوع احراز شرایط تخلیه، دو مسئله جداگانه محسوب می‌شوند.
موجر با چه پیامد مالیاتی روبه‌رو می‌شود؟
با وجود این، رعایت‌نکردن الزامات قانونی ثبت قرارداد می‌تواند برای موجر پیامدهای مالی و مالیاتی داشته باشد. در متن این نظریه به جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد، طبق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اشاره شده است. اعمال این ضمانت اجرا منوط به احراز تخلف از الزامات قانونی ثبت قرارداد خواهد بود.
نقش مرجع قضائی در اعلام موضوع چیست؟
مرجع قضائی باید وضعیت ثبت قرارداد را بررسی کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، موضوع را برای اعمال آثار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. بنابراین، ثبت‌نشدن اجاره‌نامه ممکن است روند پیگیری تخلیه را متوقف نکند، اما می‌تواند پیامدهای مالیاتی جداگانه‌ای برای موجر ایجاد کند. این موضوع بر ضرورت توجه موجر و مستأجر به الزامات قانونی ثبت قرارداد تأکید دارد.