بر اساس متن شیوه‌نامه‌ای که در خبر ارائه شده، روش شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها تغییر کرده است. در این چارچوب، اطلاعات مالی و اقتصادی از چند دستگاه جمع‌آوری می‌شود و خانوارها در سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. هدف این ارزیابی، بررسی توان مالی خانوارها برای تصمیم‌گیری درباره حمایت‌های معیشتی عنوان شده است.
با این حال، وجود یک دارایی یا برخورداری از یکی از شاخص‌ها به‌تنهایی به معنای قطع یارانه نیست و نتیجه نهایی به ضوابط مصوب و دستورالعمل‌های اجرایی بستگی دارد.
چه معیارهایی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها مطرح شده است؟
در متن ارائه‌شده، ارزش املاک و مستغلات یکی از شاخص‌هاست؛ به‌گونه‌ای که برای زمین با کاربری مسکونی آستانه ۵۰ میلیارد تومان و برای زمین فاقد کاربری یا دارای کاربری غیرمسکونی آستانه ۷۵ میلیارد تومان ذکر شده است. ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان نیز در این فهرست آمده است.
مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین با شماره انتظامی شخصی، در صورت عبور از ۷۵ میلیارد تومان، معیار دیگری محسوب می‌شود. قرار گرفتن خانوار در میان پنج درصد دارای بیشترین مصرف انرژی یا بیشترین ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز در ارزیابی لحاظ می‌شود. همچنین خانوارهای قرارگرفته در میان دو و نیم درصد دارای بیشترین مانده تسهیلات بانکی بررسی خواهند شد. داشتن کارت بازرگانی و اقامت بیش از ۱۸۲ روز در یک سال در خارج از کشور نیز از دیگر شاخص‌های ذکرشده است.
آیا گروه‌بندی جدید اعتبار کالابرگ را تغییر می‌دهد؟
تغییر روش شناسایی خانوارها به‌معنای افزایش یا کاهش قطعی اعتبار کالابرگ برای همه افراد نیست. طبق متن خبر، میزان اعتبار هر گروه باید با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران تعیین شود. بنابراین، دامنه مشمولان و مبلغ اعتبار به تصمیم‌های اجرایی و مقررات مربوط وابسته است.
اعتراض به گروه اقتصادی چگونه ثبت می‌شود؟
سرپرست خانوار می‌تواند اعتراض خود به اطلاعات اقتصادی ثبت‌شده را از طریق کارپوشه اقتصادی ایرانیان ثبت کند. در صورت وجود مغایرت در داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول، موضوع برای بررسی و اصلاح به همان مرجع ارجاع می‌شود. بر اساس متن ارائه‌شده، دستگاه مربوط باید نتیجه بررسی و اصلاح اطلاعات را حداکثر ظرف یک ماه اعلام کند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده امکان تکمیل و اصلاح اطلاعات اقتصادی از طریق خوداظهاری را فراهم کند.